مقابلة مع السيد بشير سعدي مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الاثورية الديمقراطية(الجزء الثاالث)

نص الحوار الشامل الذي اجراه موقع اللقاء الديمقراطي السوري
مع السيد بشير سعدي عضو مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق
ومسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية

ثالثا : المحور الكردي والأقليات القومية والدينية

س1- برأيكم ما هي أبعاد الملف الكردي في سوريا، وهل له امتداد قومي أم أنه حالة حقوق إنسان مغيبة؟
ج1- ما أفهمه من السؤال هل أن قضية الأكراد في سوريا هي قضية حقوق قومية لشعب وقومية أم أنها قضية حقوق إنسان بما تعنيه من مطالب تتعلق بالمساواة وحقوق المواطنة والحريات الفردية والعامة والجنسية وغير ذلك، وعليه أعتقد بأن قضية الأكراد في سوريا هي قضية شعب له شخصيته وهويته الثقافية ولغته الخاصة، ويشكل أقلية عددية كغيره من أقليات أخرى كالآشوريين ( السريان ) والأرمن والتركمان، من حقه أن يتمتع بحقوقه القومية، السياسية والثقافية والإدارية، ضمن إطار وحدة الدولة والمجتمع السوري، وتحت إطار هوية وطنية سورية تقر بالتنوع الثقافي والقومي والسياسي، وأن يعترف طبعا بهذه الحقوق دستوريا، وكذا الحال طبعا لبقية الأقليات القومية الأخرى. وباعتقادي أن هناك تقاطعا بين حقوق الإنسان وبين الحقوق القومية، فشرعة حقوق الإنسان بما تضمه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة تقر ضمنا بحقوق الأقليات.

س2- أين انتم من الحراك السياسي في الشارع الكردي السوري، وهل لكم امتداد جماهيري في أوساطهم؟
ج2- نحن على قرب وتواصل مع معظم الأحزاب الكردية، فشعبنا الآشوري (السرياني) والشعب الكردي يعيشان في وطن وأرض ومناطق مشتركة منذ زمن طويل، ونتقاسم سوية مع بقية شركاء الوطن عربا وأرمنا وغيرهم هموم الحياة وقضايا الوطن، تعززت لقاءاتنا مع مجمل الحركة الكردية منذ أواسط الثمانينات، واشتركنا سوية في استحقاقات وطنية في عدة محطات سياسية، كانتخابات مجلس الشعب ومجالس المحافظة والنقابات وغيرها، ولنا مشاركات متبادلة في مناسبات قومية وسياسية، وتجري بيننا الحوارات واللقاءات بين فترة وأخرى لتبادل الرأي والتقييم لما يجري من حولنا من أحداث وتطورات ولتعزيز العلاقة ايجابيا بين شعبينا وبقية شركائنا في الوطن، ونحن الآن سوية مع إطارين سياسيين أساسيين هما " التحالف الديمقراطي الكردي " و" الجبهة الكردية الديمقراطية" في تحالف وطني معارض من خلال " إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي "، وقد استطعنا من خلال العلاقة الايجابية بين المنظمة وبين معظم أحزاب الحركة الكردية أن نقوي العلاقة والثقة بين شعبينا وتجاوز كثير من نقاط سلبية كانت تعكر صفو هذه العلاقة أتتنا من مراحل ماضية، مؤكدين على أننا أبناء الحاضر، نأخذ من الماضي عبرا ودروسا لبناء أفضل لحاضرنا ومستقبلنا.

س3- كيف تقيمون الواقع الكردي بمختلف امتداداته وتطلعاته ما له وما عليه؟
ج3- أعتقد أن ما هو مقصود بالسؤال يعني الواقع الكردي في سوريا، إن ما يعبر عموما عن الواقع الكردي سياسيا هو أحزابه، والأحزاب الكردية منضوية بشكل أساسي كما نعلم ضمن إطارين تحالفيين هما " التحالف الديمقراطي الكردي" و " الجبهة الكردية الديمقراطية" وكل منهما تضم أربعة أو ثلاث أحزاب، وهذه الأحزاب تطرح حلا للمسألة الكردية كشعب كردي في سوريا هو جزء من النسيج الوطني السوري وضمن إطار الحالة السورية، وهما منخرطان في مجمل الحراك السياسي السوري المعارض ، وفي ائتلاف إعلان دمشق، ويتسم طرحهما بالاعتدال والواقعية، وهناك أحزاب أخرى يتسم طرح بعضها بالتشدد قوميا، ومنها من يطرح أن أجزاء من سوريا هي أرض كردستانية وليست سورية، وتطرح قضية الشعب الكردي كقضية شعب وأرض وتطالب أيضا بحق تقرير المصير للشعب الكردي، كما توجد بعض الفصائل الكردية التي هي بالواقع امتدادا لحزب العمال الكردستاني التركي، ونحن نرى أن النسبة الأكبر من الساحة الكردية يتقاسمها كل من " التحالف " و " الجبهة " ولها تجذر في الوسط الشعبي الكردي، وما هو إيجابي بالحركة الكردية عموما هو طرحها الفكر الديمقراطي والعلماني، ولا وجود للحالة الحزبية الدينية في مشهدها السياسي.

س4- بعض القوى الكردية وقعت على إعلان دمشق والبعض الآخر رفضها بالمطلق واعتبرها نسفا للقضية الكردية وانتم احد الأطراف التي بادرت لمباركته، فهل تعتقدون أنه يتضمن الحل الأمثل لهذه المعضلة، أم أنه يجب إعادة النظر فيما يخص الأكراد؟
ج4- اعتقد أن الصياغة الموجودة في وثيقة إعلان دمشق بما يخص المسألة الكردية هي جيدة وتضمن للأكراد حقوقا متساوية بما يخص المواطنة والحقوق المدنية والسياسية والثقافية، كشعب له قضية خاصة به اعترفت بها الوثيقة، كان من الأفضل لبقية الأحزاب الكردية القبول بها والانخراط في مجمل العمل الوطني المعارض، والسعي من الداخل لتطوير وتثبت صيغا أفضل في المستقبل.

س5- انقسمت التيارات الكردية بين موال ومعارض لإعلان دمشق، هل اعتبرتم للطرف الذي رفض التوقيع خاصة أنهم قدموا ورقة عمل تتعلق بالرؤية الكردية ؟
ج5- لا أرى مبررا منطقيا لمعارضة أحزاب كردية لإعلان دمشق بما يخص تناول الحالة الكردية، فكما ذكرت أعلاه الوثيقة تتضمن إقرارا بحقيقة وجود مسألة كردية تحل ضمن إطار الحل الديمقراطي العام في سوريا، ويكفي أن تعترف الوثيقة بمصطلح مسألة كردية ليكون ذلك ايجابيا للأكراد، في الوقت الذي أهملت الوثيقة نفسها وتجاهلت ذكر ووجود بقية الأقليات القومية كالآشوريين والأرمن والتركمان.

س6- مقارنة بإعلان دمشق، هل تعتبرون أن المجلس الوطني الكوردستاني هو أفضل ما أنجزته الحركة الكوردية منذ نشؤها وحتى اليوم؟
ج6- أعتقد أن فكرة المجلس الوطني السوري الذي يفترض أن يشمل كافة مكونات الشعب السوري وقواه السياسية من ضمنها الأحزاب الكردية المنضوية في إعلان دمشق هو الخيار الصحيح والذي يعبر عن أهمية أن يقدم الأكراد أنفسهم فيه كجزء من الشعب السوري ومن الحالة الوطنية السورية.

س7- كيف ترون مستقبل الملف الكردي في سوريا وما هي سبل وأفاق حله في المنظور القريب؟
ج7- إن الحل الوحيد للمسألة الكردية ومسألة الأقليات القومية في سوريا عموما، وبشكل خاص بالنسبة لشعبنا الآشوري (السرياني) أيضا، في الاعتراف بحقيقة كونه شعبا أصيلا في سوريا وبالتالي اعتبار لغته وثقافته لغة وثقافة وطنية ( معروف أن أسم سوريا متأت من الاسم الآشوري)، وضمان حقوقه القومية، يأتي من خلال الحل الديمقراطي، من خلال نظام ديمقراطي حقيقي يقر بالتنوع القومي والسياسي ويضمن حقوق الأقليات عموما بالاعتراف بوجودها دستوريا، نظام يقوم على مبدأ المواطنة، وشرعة حقوق الإنسان بما تتضمنه من حق للإنسان الفرد ولحقوق الأقليات، وذلك ضمن إطار وحدة الدولة والمجتمع وتحت ظل هوية وطنية سورية جامعة لكل أبناء الوطن، هوية تحتوي التنوع الثقافي والقومي والديني والسياسي.

رابعا : ملف الفساد وحقوق الإنسان

س1- تتكرر مطالب الجميع بفتح ملفات الفساد على ارفع المستويات، وها هي ملفات بعض آل الحكم تكشف، ومنها ملف نائب رئيس الجمهورية وأبنائه، بدأ مجلس الشعب بفضها، ألا تساندونه في الاستمرار قدما، وما هو الملف التالي باعتقادكم؟
ج1- أنا مع فتح ملف الفساد بشكل عام وأرى فيه بداية ضرورية لأي عملية إصلاحية، ولكن سيكون الأمر انتقائيا إذا اقتصر على فتح ملف شخص واحد دون أن يشمل كل من تلوثت أياديه بالفساد، ومع ذلك سيكون فتح ملف خدام ضروريا ومفيدا، لأنه برأي سيكشف مفسدين آخرين إذا فتح الملف بجدية، ولا أعلم من سيكون التالي، ولا يهم ما يكون أسمه، فهناك بالتأكيد آخرين.

س2- ألا تعتقدون أن هذا هو الإصلاح بعينه حين يتكلم عنها النظام وبمنتهى العلنية؟ هل هي بداية الأزمة أم بوابة الانفتاح ؟؟؟ ولماذا ملف الفساد الآن؟ من تحملون تبعاتي التعتيم على هذه الانتهاكات لحجم الأموال المنهوبة والصفقات المشبوهة والفساد المستشري ؟
ج2- بغض النظر عن الدوافع السياسية لفتح ملف الفساد لخدام، أرى فيها خطوة مفيدة كما ذكرت في السؤال السابق، وحتى تكون هذه الخطوة بداية للانفتاح يجب أن يفتح معها ملف الفساد عموما ولا يستثني أحدا من المفسدين، وبديهي أن من يتحمل مسؤولية التعتيم على مثل هذه الانتهاكات هو النظام بالذات.

س3- منظمات حقوق الإنسان تنتقد الانتهاكات بعلنية، وتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين، على ضوء ذلك كيف تقيمون واقع حقوق الإنسان في سوريا ؟
ج3- واقع حقوق الإنسان في سوريا ليس في الحالة المقبولة ، لا تزال تجري انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، وأن استمرار سيران حالة الطوارئ والأحكام العرفية يفسح مجالا رحبا لانتهاك حقوق الإنسان، من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة للسلطات التنفيذية والقضائية والأمنية في تقدير أي نشاط سياسي أو ثقافي أو حقوقي معارض، مما يفسح المجال أمام المزاجية في التعامل مع كل حدث. ولكن عموما وضع حقوق الإنسان في سوريا تحسن عن الماضي.

س4- ما هو تعريف سجين الرأي أو الضمير، وماذا قدمتم لهذا الملف من موقعكم المعارض إن استثنينا البيانات والنشرات على الانترنيت؟
ج4- بشكل عام في سوريا لا يوجد سجين رأي بمعنى الرأي الفكري أو الفلسفي أو الديني كحالة مجردة، إن سجين الرأي عمليا وواقعيا هو السجين السياسي، حتى إن لم يكن هذا السجين منتظما في حزب سياسي معارض، وسجين الرأي هو السجين الذي يحمل فكرا وموقفا سياسيا معارضا وله نشاط مميز في مجاله. ونحن دوما نطالب من خلال مجمل أدبياتنا وأنشطتنا السياسية بإطلاق كافة السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي كليا. ولا سبيل لنا لفعل أكثر من ذلك لا نحن كما أعتقد ولا غيرنا من القوى والأحزاب.

س5- هل تعتقدون أن المواطن السوري يعرف حقوقه وواجباته، وما دوركم في نشر ثقافة حقوق الإنسان في البلد؟ وبعيدا عن البيانات والانترنت ماذا قدمتم ميدانيا؟
ج5- المواطن السوري بشكل عام يتميز بالذكاء والحس الرفيع وهو كما يقال عنه سياسي بطبعه أي أنه يهتم بشؤون بلده وبالمنطقة والعالم من حوله ، وأن دورنا هو كبقية دور الأحزاب الأخرى والمؤسسات الحقوقية نقوم من خلال مجمل الأنشطة السياسية والأدبيات وموقع الأنترنيت على نشر خطابنا السياسي الذي جوهره وصميمه هو مبادئ شرعة حقوق الإنسان بمختلف إعلاناتها وعهودها واتفاقياتها، فالديمقراطية والعلمانية والعدل والمساواة ومبدأ المواطنة وحرية الفرد وحقوق الأقليات ضمن إطار وحدة الدولة والمجتمع، هي فكر وثقافة شرعة حقوق الإنسان ولكنها شرعة مسيسة إن صح التعبير. وما نقدمه ميدانيا هو المطالبة المستمرة من خلال الندوات واللقاءات مع مختلف قوى المجتمع للتأكيد على حقوق وثقافة حقوق الإنسان وجعلها ثقافة مجتمعية ومطلبا مجتمعيا.

س6- مازلت السجون تعج بالنزلاء كما يتردد، هل تحاورون النظام أو توسطون طرف ثالث لإطلاق سراحهم وما هي النتائج؟
ج6- لم تتاح لنا ولا أعتقد لغيرنا أيضا أن يتحاور مع النظام مباشرة في هذا الشأن، ولا تزال مكاتب المسؤولين مغلقة للحوار في أي شأن، نأمل أن تفتح هذه الأبواب قريبا .

خامسا : الانتخابات الرئاسية لعام 2007م.

س1- يقول بعض المراقبين : إنّ المعارضة ليس لها أفق، وإنّ النظام لن يصدر قانون الأحزاب إلا قبل شهر أو بعد شهر من نهاية ولاية الرئيس بشار الأسد، وبالتالي سيضمن ورقة لمدة سبع سنوات قادمة، وسيصدر قانون الأحزاب الذي يحد من قوتكم، هل من المعقول قيام حزب البعث بإصدار قانون الأحزاب من قبله فقط ؟ ولماذا لم تعترضوا على ذلك ؟
ج1- مؤتمر حزب البعث العاشر الذي عقد العام الماضي كان من ضمن توصياته إصدار قانون للأحزاب، وقبل شهور ظهرت بصفحات الانترنيت مسودتين قيل أن لجنة من البعثيين في مجلس الشعب نشرتها، وكانت هذه المسودة مخيبة للآمال، وكل من قرأها تمنى أن يبقى الوضع هكذا بدون قانون أحزاب أفضل بألف مرة من وجود مثل هذا القانون الذي وصفناه بأنه قانون منع الأحزاب، ولم نسمع بعدها عنه شيئا. العبرة هي في مضمون القانون وليس في صدور أي قانون. يستطيع حزب البعث والنظام أن يتمنع عن إصدار قانون للأحزاب أو أن لا يقوم بأي خطوات إصلاحية، ولكن أعتقد أن ذلك سيزيد من الاحتقان أكثر مما هو قائم، وسيزداد الإحباط أكثر فأكثر، ولن يكون ذلك في صالح البلاد. ونحن كنا انتقدنا مسودة ذلك القانون بأدبياتنا، وسميناه قانون منع الأحزاب، فضلا عن تنكر مسودة الدستور لوجود أقليات قومية في سوريا وبالتالي منع قيام أي حزب على أساس أثني وهذا ما سيضيف أزمة جديدة في البلاد . أما بالنسبة لمسألة الاستفتاء للرئيس لولاية جديدة، لا أرى علاقة لها بصدور قانون للأحزاب ، فهي تتعلق بالبند الثامن من الدستور والتي تعطل وتمنع مبدأ تداول السلطة وتحصرها بحزب البعث، وبالتالي فهي تفترض حتى تستقيم الأمور حسب نصوص الدستور أن تفوز قوائم الجبهة في الانتخابات رغبت الناس أم لم ترغب، وكذا الحال بالنسبة للاستفتاء الذي يفترض أن تكون نتائجه مؤكدة ومضمونة وإلا حدث خلل دستوري.

س2- ما فائدة التحضير للانتخابات ولم يلغ البند الثامن من الدستور، الذي لا يجيز لغير البعثي رئاسة الدولة؟
ج2- لم أسمع أن أحدا من قوى المعارضة يحضر نفسه لانتخابات رئاسية في سوريا، والكل يعلم أن المسألة محسومة النتيجة من خلال الاستفتاء لمرشح وحيد تقترحه القيادة القطرية على مجلس الشعب الذي بدوره يقوم بتقديمه كمرشح وحيد للشعب. وحتى تتم انتخابات رئاسية ومنافسة بين أكثر من مرشح يتحتم تغيير في مواد الدستور، الذي يحتاج إلى كثير من التعديلات حتى تنطلق أية مسيرة جادة للإصلاح.

س3- ما هي إمكانية ترشيح مسيحي أو كردي سوري وفوزه في انتخابات نزيهة حقا؟
ج3- لا يسمح الدستور الحالي بترشح مسيحي للرئاسة حتى إن كان بعثيا وعضوا في القيادة القطرية، لأن الدستور للأسف يفترض أن يكون رئيس الجمهورية مسلما، وهذا المادة بالدستور تجرح مشاعر كل مسيحي في سوريا، حيث كانت المسيحية دين شعبها قبل الإسلام بسبعة قرون كاملة ، ولا زالت المسيحية متجذرة في تاريخها وثقافتها وظاهرة حتى الآن جلية في معظم آثارها، وتجرح بالتأكيد أيضا مشاعر كل إنسان حضاري ديمقراطي فيها. وبطبيعة الحال لا يمكن لمواطن كردي أن يترشح لأنه يفترض أن يكون بعثيا أي يجب أن يكون عربيا.

س4- ألا يعتبر الاستمرار بالاستفتاء ضحك على الذقون ونتائج الأربع تسعات ملازمة لها لصالح الرئيس الحالي؟
ج4- الاستفتاء بحد ذاته كما قلنا حالة غير ديمقراطية، لأنه تعبير عن نص غير ديمقراطي موجود بالدستور يتعلق بالمادة الثامنة التي تحصر قيادة الدولة والمجتمع بحزب البعث، وبالتالي لا تداول للسلطة حتى يتغير الدستور.

س5- الدكتور بشار قبل بالتوريث فلماذا تعتقدون انه سيقبل بالتسليم والاستسلام لصندوق الناخب طالما أنه ليس هناك ما يجبره على ذلك؟
ج5- الحياة حالة متغيرة، لا يمكن لحالة سياسية أن تستمر للأبد، ولا يمكن لحزب أو نظام أن يحكم للأبد، لكل ظرف أو مرحلة أحكامها وحكامها، كل شيئ يتغير وكل شيئ يتطور وهذه سنة الحياة، وعليه فأنا أعتقد أن التغيير نحو الديمقراطية قادم وأنا متفائل بذلك.

هامش :
نبذة عن الأستاذ بشير اسحق سعدي : - - تولد مدينة الدرباسية ، عام 1949 - - حاصل على إجازة بالهندسة المدنية من جامعة حلب عام 1974 - - فاز في انتخابات مجلس الشعب في محافظة الحسكة، كمستقل ( مرشحا عن المنظمة الآثورية الديمقراطية )

 في الدور التشريعي الخامس، بين أعوام ، 1990-1994.

 أعتقل لسبب نشاطه السياسي في صفوف المنظمة الآثورية الديمقراطية مرتين، المرة الأولى عام 1986 والمرة الثانية عام 1997.

 عضو مكتب الأمانة العامة ل " إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"

 مسؤول المكتب السياسي للمنظمة الآثورية الديمقراطية.
+++++++++++++++++++++++++++++++

تعريف ب "المنظمة الآثورية الديمقراطية" :

 هي أول تنظيم قومي سياسي في صفوف الشعب الآشوري ( السرياني ).

 تأسست في سوريا، في مدينة القامشلي، بتاريخ 15 تموز عام 1957.

 تهدف المنظمة لتحقيق النظام الديمقراطي العلماني القائم على أساس مبدأ المواطنة وشرعة حقوق الإنسان، وضمان حقوق كافة الأقليات القومية ضمن إطار وحدة الدولة والمجتمع، وفي إطار هوية وطنية سورية تحتوي وتعترف بالتنوع القومي والثقافي والديني والسياسي، كما تهدف المنظمة للاعتراف بالشعب الآشوري ( السرياني) كشعب أصيل في سوريا، واعتبار لغته وثقافته حالة وطنية، وضمان حقوقه السياسية والثقافية إلى جانب بقية حقوق الأقليات القومية الأخرى.

 تؤمن المنظمة بطرق النضال السلمي والديمقراطي سبيلا وحيدا للوصول لأهدافها، وتنبذ كافة أشكال العنف والتعصب والتطرف.

 تنبذ المنظمة وتحرم كافة أشكال الإرهاب، سواء إرهاب الدولة أم إرهاب المجموعات الإرهابية تحت أي مبرر كان، دينيا أو سياسيا.

 للمنظمة فروعا في معظم تواجد شعبها في دول المهجر، وتعمل بكافة السبل المتاحة على ربط المهاجرين بالوطن.

 المنظمة عضو في " إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"، وهي تعمل إلى جانب بقية القوى الوطنية الديمقراطية من أجل التغيير الوطني الديمقراطي بالسبل السلمية والديمقراطية. من أجل سوريا حرة ديمقراطية ملكا ووطنا نهائيا لكل أبنائها.